الأربعة التي كانت ولا زالت مدار أحكام الشريعة المقدسة والمعارف الإلهية الحقة لدى جميع العلماء والفقهاء والمجتهدين في زمان غيبة الكبرى وأشار ضمن ذلك إلى كلمات كبار العلماء في هذه المسألة، وإليك بعضا مما جاء فيه:
فيه تحقيق كامل حول كلام ركن علم الفقاهة الشهيد الثاني في أن الكتب الأربعة قد أخذت من الأصول الأربعمأة لثقات أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، وأفضلها وأجمعها وأشرفها كتاب الكافي، وقد قال الشيخ الصدوق في أول كتابه " من لا يحضره الفقيه " أن هذه الأصول أصول معروفة ومشهورة و معتبرة ومعتمدة في عامة الحديث والفقه.
وأخذ الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أحاديث كتبهم (الكتب الأربعة) من تلك الأصول، أما الاختلاف بينهم في أخذهم للأحاديث من تلك الأصول أن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي لأجل الاختصار والفرار من التكرار ذكرا في بداية الحديث اسم صاحب الأصل الذي ينقلان عنه، ثم أوردا في آخر الكتاب طرقهما إلى ذلك الأصل بذكر شيوخ إجازة الرواية له كما صرحا بذلك في أول " من لا يحضره الفقيه " وآخر " التهذيب " و " الاستبصار ".
وهذا على خلاف الشيخ الكليني في " الكافي "، فهو يكرر في أول كل حديث يأخذه من تلك الأصول أسماء شيوخ الإجازة في نقله لها، فلو كان الأصل حاويا على مائتي حديث مثلا فإنه يكرر شيوخ إجازته في نقل تلك الأحاديث مع كل حديث، فيتكرر السند بذلك مائتي مرة، وأحيانا يعمل كعمل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في عدم تكرار الطريق والاكتفاء بذكر صاحب الأصل.
وعلى سبيل المثال فإن الشيخ الكليني روى نقلا عن أصل كتاب الحج لمعاوية بن عمار أحاديث كثيرة في كتاب الحج من موسوعة " الكافي " بما يتجاوز المائة وستين حديث وفى كل منها ذكر طريقه إليه وقد ذكر في أحدها ثلاث طرق لديه، وفى بقية الموارد كرر ذكر طريقين له إليها، واكتفى أحيانا بذكر طريق واحد وأحيانا نقل من الأصل بدون ذكر طريقه إليه.
اما الشيخ الصدوق في " من لا يحضره الفقيه " والشيخ الطوسي في " التهذيب " و " الاستبصار " فقد نقلا ضمن كتاب الحج أحاديث كثيرة من أصل كتاب الحج لمعاوية بن عمار، ثم ذكرا في آخر كتابيهما طريقهما إليه.

(ترجمة المؤلف ١٢)